مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان

چکیده
حق در اصطلاح فقه و حقوق معانی خاصی از آن اراده می شود؛ به طور مثال گاهی در مقابل حکم، ملک و تکلیف به کار می رود. تکلیف نیز در اصطلاح فقه اوامر و نواهی شارع است که شامل تکالیف انسان نسبت به خدا و تکالیف انسان در برابر مردم می شود. تکلیف در اصطلاح حقوقی اوامر و نواهی قانونی را گویند. حق و تکلیف دو روی یک سکه اند. در یک نظام اجتماعی عدالت اقتضا می کند حقوق و تکالیف افراد متناسب با برخورد داری ها و امتیازهای آنها برابر باشد. مبانی حق و تکلیف، اصول و قواعد کلی است که مشروعیت الزام آوری مقررات حقوقی را باعث می شود. منشأ و خاستگاه حق و تکلیف در مکاتب حقوقی به لحاظ جهان بینی و ارزشهای خاص هر مکتب فکری بنا گذاشته شده است. اسلام به عنوان یک مکتب فکری، اراده الهی خداوند را تنها منبع حق و تکلیف می داند و براساس مبانی خداشناسی و انسان شناسی حق و تکلیف، خداوند به عنوان عالم حکیم برای بهترین شکل زیستن شخصی و اجتماعی انسان قواعد و قوانینی را وضع کرده است و انسان باید به حکم عقل عملی، از منعم خالق و مالک خود اطاعت کند. بنابراین آن کس که در مبانی حق، خدا محور است خواهان اراده و خواست خداوند است اما آن کس که در مبانی حق، انسان محور است طبعاً به دنبال اراده اشخاص و سود و منفعت آنهاست. مبانی حق و تکلیف در فقه و حقوق به لحاظ شمولیت و قلمرو یکی؛ اما به لحاظ کیفیت و شناخت متفاوتند.
کلید واژها : حق و تکلیف، مبانی حق، مبانی تکلیف، خدامحور، انسان محور.

نگارنده زهرا صادقی حسین آبادی

چکیده

اکل به معنای گرفتن و مطلق تصرف است نه خصوص خوردن. اما از آنجا که خوردن، اولین فعل طبیعی مورد نیاز انسان است، با گفتن واژه اکل، فعل خوردن به ذهن متبادر می‌شود. اکل از مهم‌ترین نیازهای فطری بشر محسوب می‌گردد و از دیدگاه معارف دینی، نحوه بر طرف کردن این نیاز از ملاک ها و معیارهای ویژه ای برخوردار است. اکل لازمه و توان انجام وظایف می‌باشد و از دیدگاه قرآن مورد توجه واقع شده است.
بدن انسان مرکبی برای روح و نفس است و صحت و سلامتی این مرکب، تأثیر شگرفی در حرکت راکب به سوی کمال دارد. از این رو خداوند متعال در شکل گیری بدن انسان، عنایات خاصی را مبذول داشته و برای رشد سلامتی و ایجاد مزاج متعادل، دستورات لازم را برای تغذیه ای سالم صادر فرموده است تا انسان به عنوان اشرف مخلوقات توفیق یابد جسم سالم خود را با روح شاداب الهی همگام ساخته و به اوج کمال برساند. تحریم و منع از خوردن بعضی چیزها در چهارچوب هدفمندی خلقت و دین، قابل تفسیر و ریشه یابی است. در راه سلامتی، اسلام ما را از خوردن غذاها و نوشیدنی‌های حرام برحذر داشته است تا این نعمت بزرگ الهی فاسد و تباه نگردد.
در شریعت آسمانی ما، هرچه بدان امر شده حلال است. اگر چه بیانگر اباحه باشد و هر چه از آن نهی شده حرام است. مهمترین ملاک قرآنی اکل حلال وطیب بودن است.
امساک به معنای بازداشتن همراه نگهداری است. قرآن کریم، اکل و امساک را برای مؤمنان امری لازم و ضروری می‌داند. روزه بهترین راه برای رسیدن به باطن عالم و مشاهده ملکوت است. برزگترین مانع رشد و تعالی بشر، فرو رفتن در لذائذ مادی نظیر خوردن و آشامیدن و غرائز جنسی است و بهترین عامل رشد روحی وی نزاهت و پرهیز از این امور است. مهم ترین مبنای
امساک در قرآن پرهیز از حرام است. حرام خواری پیامدهای سویی به همراه دارد.
در پژوهش حاضر با استعانت از خداوند سبحان در صدد تبیین مبانی قرآنی مقررات اکل و امساک هستیم.
واژگان کلیدی: اکل، طعام، امساک، حلال، طیب، حرام، خبیث، صیام.

نگارنده
فريبا شريفي

چکیده
باورهای دینی آن گاه که برخاسته از منشأ ادراکی عقل باشد، از تاثیر و پشتوانه ی بهتری برخوردار است این امر مسلم در فرهنگ قرآن که مدعی عقلانیت بوده؛ جلوه ای ویژه دارد. لکن یافتن جایگاه عقل در سه اصل دینی، توحید، نبوت و معاد، مستلزم یافتن دیدگاه قرآن بر نقش ادراکی عقل است. آیات قرآن، برای عقل در حوزه شناخت دو نقش می شمارد؛ یعنی هرگاه مبدأ شناخت برآمده از عقل باشد، عقل را منبع شناخت و زمانی که عقل وسیله شناخت، تحلیل و پردازش معلومات دیگر منابع باشد، ابزار شناخت معرفی می کند.
قرآن در اثبات توحید گاه دانسته های عقلی همچون تلازم چند خدایی با فساد عالم و …(عقل منبع شناخت) و گاه مقدمات محسوس و تجربی مانند مصادیق نظم در جهان (عقل ابزار شناخت) را بیان و استنتاج آن ها را به عقل ابزاری می سپارد و با بیان کارکردهای توحید مانند ایمنی از بلا و … پذیرش آن را آسان می کند. همچنین مقدمات عقلی همچون نارسایی علمی، نیاز به راهنما که ضرورت نبوت و همراهی قراین خاص و نشانه ماورایی با مدعی نبوت که حقانیت او را ثابت می کند را یادآور (منبع شناخت) نیاز به نشانه خاص (برای نبی) را با ارائه معجزه پاسخ می دهد و تشخیص معجزه بودن آن را وظیفه ابزاری عقل می داند. قرآن، امکان معاد را در دو حوزه عقل منبعی و ابزاری جای می دهد زیرا در کنار دلایل عقلی مانند نفی بیهودگی و …، نمونه های محسوس معاد را می آورد؛ لکن ضرورت معاد را مدرک عقلی دانسته و به اموری مثل نیاز به جدایی کافر از مؤمن و … اشاره می کند.
کلید واژه ها: عقل، توحید، نبوت، معاد، قرآن، اصول دین.

نگارنده :
نرجس صفری

چکیده مطالب

حكم حكومتي از امور بديهي و ضروري در فقه سياسي اسلام و از جمله اختيارات راهگشاي حاكم جامعه اسلامي است كه از اصل ولايت فقيه سرچشمه مي‌گيرد.
در عرصه فقه حكومتي ممكن است با مواردي مواجه شويم كه حكم حكومتي كه بر اساس مصلحت ملزمه‌اي صادر گرديده است، با يكي از احكام اوليه و ثابت اسلام در تزاحم قرار گيرد؛ براي دستيابي به حكمي راهگشا در چنين مواردي، ضروري است كه جايگاه واقعي حكم حكومتي و نسبت آن با ساير احكام مورد بررسي قرار گيرد. در اين نوشتار نيز به بررسي جايگاه و ماهيت حكم حكومتي خواهيم پرداخت كه از نتايج مهم آن، سنجش و تبيين نسبت حكم حكومتي در ميان ساير احكام است.
اثبات تقدم حكم حكومتي بر احكام ثابت و اوليه اسلام، در چگونگي بهره‌گيري اين حكم و استيفاء مصلحت ملزمه و رفع ضرورت و تزاحم، راهگشا و كليدي است.
حكم حكومتي نوعي مستقل از احكام اوليه و ثانويه و در عرض آن‌ها محسوب مي‌شود و بر ساير احكام تقدم دارد. در رهگذر اثبات اين دو مقوله در نوشتار حاضر، حجيت و شرعيت حكم حكومتي به عنوان راهكاري مناسب در راستاي ايجاد فقه پويا در پاسخگويي به نيازهاي متغير جامعه، نمايانگر شد.
كليد واژه ها: حكم اوليه و ثانويه، حكم حكومتي، منطقة الفراغ، مصلحت.

نگارنده
نجميه عبدالهي‌نيا

چکیده مطالب

مسوولیت مدنی که معادل فقهی آن ضمان است بمعنای لزوم جبران خسارت می باشد؛ به این معنا که شخص ضرری را که به دیگری وارد کرده به حکم قانون ملزم است جبران کند. مسوولیت مدنی دارای سه رکن می باشد که هر زمان این ارکان وجود داشته باشد مسوولیت محقق می شود. این سه رکن عبارتند از: 1)ورود ضرر 2) فعل زیانبار 3) رابطه بین فعل زیانبار و ورود ضرر یعنی شخصی بخاطر انجام فعل زیانبار موجب وارد شدن ضرر به شخص میشود که اینجا شخص زیان زننده درمقابل زیان دیده مسئولیت مدنی دارد. مواردی که موجب مسوولیت مدنی(یاضمان قهری) می شوند به موجبات ضمان مشهورند که از دیدگاه مشهور فقها و طبق مبانی فقهی عبارتند از: 1) «ید» یعنی تصرف و استیلا پیدا کردن بر مال دیگری که شامل یدامانی و یدضمانی می شود ؛2) «اتلاف» یعنی از بین بردن مال دیگری و بطور کلی ضرر زدن به دیگری بصورت مستقیم و بی واسط مانند: آتش زدن اموال دیگری؛ 3) تسبیب و آن زمینه سازی در ایجاد ضرر است؛ مثلاً گذاشتن شیئی بالای دیوار که مشرف به افتادن در راه است و یا کندن چاه در مسیر رفت و آمد ممکن است موجب خسارت شود. در برخی از این موارد در مسوول شناختن فرد باید عنصر«تقصیر» نیز در فاعل زیان وجود داشته باشد؛ تقصیر به معانی مختلفی تعبیر شده از آن جمله بی احتیاطی و سهل انگاری است و تعدی و تفریط یعنی انجام فعلی که باید ترک شود و یا ترک فعلی که می بایست انجام شود. در موارد ید ضمانی و اتلاف تقصیر شرط نیست و فاعل زیان در هر حال مسوول زیانهای مستقیم وغیرمستقیم است؛ ولی در مواردی مانند تسبیب تقصیر شرط است وباید تقصیر شخص ثابت شود تا بتوان فعل زیانبار را به وی استناد داد. به همین جهت تقصیر در برخی موارد نقش دارد و در برخی دیگر نقشی ندارد و اثبات آن هم برای زیان دیده ضروری نمی باشد. در هر دو نوع مسوولیت عواملی ممکن است وجود داشته باشد که موجب از بین رفتن مسوولیت می‌شود؛ مانند: دفاع مشروع، هشدار خطر یا تحذیر، تقصیر زیان دیده در جلوگیری از وقوع ضرر یا گسترش آن و احسان و نیکوکاری که طبق شرایط خاصی مسوولیت را از عهده فاعل زیان بر می دارد و وی را مبری می سازد.
واژگان کلیدی: تقصیر، مسئولیت مدنی، ضمان، اتلاف و تسبیب ، خسارت

نگارنده
مريم فرح

چکیده
شریعت مقدس اسلام برای زوجین، حقوق و وظایفی متقابل که مطابق با فطرت آنهاست، قرار داده است. فقیهان امامیه در چارچوب دانش فقه، با تلاشی مستمر درصدد تبیین این حقوق هستند. از آنجا که تحکیم خانواده مورد تأکید متون دینی ماست، باید از تمام ظرفیت های موجود در اسلام برای حفظ کانون خانواده استفاده نمود. برخی از قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «لاحرج» نسبت به پاره ای از حقوق زوجین، حکومت دارند و دامنه آنها را محدود می نمایند. شرط ارتکازی ضمن عقد ازدواج، با شرط صریح برابر است و لازم الاجراست مگر آن که خلافش را به صراحت، هنگام عقد نکاح، شرط نمایند. در شرایط کنونی در اکثر ازدواج ها، مرد می داند که همسری شاغل را برای زندگی انتخاب کرده است؛ و خانم هم به صورت ارتکازی می داند که شوهرش او را به همین صورت پذیرفته است، از این رو، همین پیش فرض طرفین عقد ازدواج، می تواند یک شرط ارتکازی باشد.
در کشور ما قوانین کیفری و مدنی، به خصوص در امور خانواده و عقود معیّن، بر مبنای فقه امامیه استوار شده است و بخش های مهمی از آن ترجمه ی کتب فقهاست، بنابراین، مذهب در عمل، قسمت مهمّی از حقوق کنونی را به وجود می آورد قواعد فقهی با وضع قوانین مربوطه به حقوق زوجین، ارتباط تنگاتنگی دارند.
قاعده فقهی اسقاط حق، با شرایطی به صاحب حق اجازه اسقاط حق را می دهد منوط بر این که سبب ضرر برای دیگران نشود. فقهاء درباره ارتباط قاعده لاضرر، به کسی که با حفر کردن چاه در ملک خود به همسایه اش زیان می رساند، تفصیلی را ارائه نموده اند که می توان این بحث را مورد حقوق زن و شوهر نیز مطرح نمود، مثلاً مردی که با اجازه ندادن به همسرش در بیرون رفتن از منزل، سبب از بین رفتن دارایی موجود او مثل ارث شود، این مسئله چهار فرض دارد که بنا بر نظر مشهور فقهاء، در بعضی فرض ها، حق شوهر مقدّم شده و او را ضامن نمی دانند اما در برخی از صورت ها، حق زن مقدّم می شود و شوهر ضامن زیان های وارده به همسرش خواهد بود. با بکارگیری قواعدی نظیر عدالت، لاضرر، المؤمنون عند شروطهم، اصالة اللزوم و… که مرتبط با حقوق اجتماعی و اقتصادی زن و شوهر هستند، می توان در جهت حمایت از بنیان خانواده، گام های مؤثری برداشت. رعایت حقوق اخلاقی زوجین با پشتوانه قواعدی مثل حرمة اهانة المحترمات فی الدّین، لا حرج، اهم و مهم و… سبب رعایت سایر حقوق متقابل زن و شوهر و در نتیجه استحکام کانون خانواده خواهد شد.

کلید واژه: قاعده فقهی، حق، زوج، زوجه، خانواده.

نگارنده :
سيده زهرا كمالي پارسا

چکیده
شریعت مقدس اسلام برای زوجین، حقوق و وظایفی متقابل که مطابق با فطرت آنهاست، قرار داده است. فقیهان امامیه در چارچوب دانش فقه، با تلاشی مستمر درصدد تبیین این حقوق هستند. از آنجا که تحکیم خانواده مورد تأکید متون دینی ماست، باید از تمام ظرفیت های موجود در اسلام برای حفظ کانون خانواده استفاده نمود. برخی از قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «لاحرج» نسبت به پاره ای از حقوق زوجین، حکومت دارند و دامنه آنها را محدود می نمایند. شرط ارتکازی ضمن عقد ازدواج، با شرط صریح برابر است و لازم الاجراست مگر آن که خلافش را به صراحت، هنگام عقد نکاح، شرط نمایند. در شرایط کنونی در اکثر ازدواج ها، مرد می داند که همسری شاغل را برای زندگی انتخاب کرده است؛ و خانم هم به صورت ارتکازی می داند که شوهرش او را به همین صورت پذیرفته است، از این رو، همین پیش فرض طرفین عقد ازدواج، می تواند یک شرط ارتکازی باشد.
در کشور ما قوانین کیفری و مدنی، به خصوص در امور خانواده و عقود معیّن، بر مبنای فقه امامیه استوار شده است و بخش های مهمی از آن ترجمه ی کتب فقهاست، بنابراین، مذهب در عمل، قسمت مهمّی از حقوق کنونی را به وجود می آورد قواعد فقهی با وضع قوانین مربوطه به حقوق زوجین، ارتباط تنگاتنگی دارند.
قاعده فقهی اسقاط حق، با شرایطی به صاحب حق اجازه اسقاط حق را می دهد منوط بر این که سبب ضرر برای دیگران نشود. فقهاء درباره ارتباط قاعده لاضرر، به کسی که با حفر کردن چاه در ملک خود به همسایه اش زیان می رساند، تفصیلی را ارائه نموده اند که می توان این بحث را مورد حقوق زن و شوهر نیز مطرح نمود، مثلاً مردی که با اجازه ندادن به همسرش در بیرون رفتن از منزل، سبب از بین رفتن دارایی موجود او مثل ارث شود، این مسئله چهار فرض دارد که بنا بر نظر مشهور فقهاء، در بعضی فرض ها، حق شوهر مقدّم شده و او را ضامن نمی دانند اما در برخی از صورت ها، حق زن مقدّم می شود و شوهر ضامن زیان های وارده به همسرش خواهد بود. با بکارگیری قواعدی نظیر عدالت، لاضرر، المؤمنون عند شروطهم، اصالة اللزوم و… که مرتبط با حقوق اجتماعی و اقتصادی زن و شوهر هستند، می توان در جهت حمایت از بنیان خانواده، گام های مؤثری برداشت. رعایت حقوق اخلاقی زوجین با پشتوانه قواعدی مثل حرمة اهانة المحترمات فی الدّین، لا حرج، اهم و مهم و… سبب رعایت سایر حقوق متقابل زن و شوهر و در نتیجه استحکام کانون خانواده خواهد شد.

کلید واژه: قاعده فقهی، حق، زوج، زوجه، خانواده.

چکیده
در فقه اسلامی تعدد زوجات براي شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق ایران نیز به پیروي از فقه، مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است. از این رو، اگر زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند، صحت چنین شرطی به عنوان یک عمل حقوقی همواره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است.
برخی فقیهان چنین شرطی را به دلایلی چون مخالفت با شرع، عدم وجود مصلحت در چنین شروطی و روایات خاص باطل می دانند. ولي بطلان شرط را موجب بطلان عقد نکاح نمي دانند.
برخی از مؤلفان حقوقی نیز شرط ترك ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با قواعد آمره، ممنوعيت سلب اجراي حق به طور کلی و روایات خاص وارده در فقه باطل می دانند. از نظر این گروه هم تنها شرط باطل بوده و موجب بطلان عقد نکاح نخواهد بود.
در مقابل، برخی فقیهان معتقدند شرط عدم ازدواج مجدد با استناد به عموماتی چون « المؤمنون عند شروطهم » و روایات خاصی که در این خصوص وارد شده و شوهر را ملزم به وفا به چنین شرطی می دانند، صحیح است.
در حقوق موضوعه ایران نیز نظر به این که در شرط عدم ازدواج مجدد، سلب اجراي حق براي مدت زمانی است که نکاح زوجه باقی است و نه براي همیشه و بعد از انحلال نکاح، سلب حق به صورت جزئی بوده و نه کلی و با توجه به اين که جزء شروط باطل سه گانه ي مندرج در ماده ي « 232 » قانون مدنی نمی باشد، به استناد ماده ي « 1119» قانون مدنی بايد شرط مزبور را صحیح دانست. به موجب ماده ي مزبور، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بياورند. طرفداران صحت شرط ترك ازدواج مجدد در خصوص ضمانت اجراي تخلف از آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
کلید واژه: شرط ضمنی، ازدواج مجدد، ضمانت اجرا

نگارنده
مريم صادقي