مباني فقهي شرط ضمني عدم ازدواج مجدد و ضمانت اجراي آن

چکیده
در فقه اسلامی تعدد زوجات براي شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق ایران نیز به پیروي از فقه، مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است. از این رو، اگر زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند، صحت چنین شرطی به عنوان یک عمل حقوقی همواره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است.
برخی فقیهان چنین شرطی را به دلایلی چون مخالفت با شرع، عدم وجود مصلحت در چنین شروطی و روایات خاص باطل می دانند. ولي بطلان شرط را موجب بطلان عقد نکاح نمي دانند.
برخی از مؤلفان حقوقی نیز شرط ترك ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با قواعد آمره، ممنوعيت سلب اجراي حق به طور کلی و روایات خاص وارده در فقه باطل می دانند. از نظر این گروه هم تنها شرط باطل بوده و موجب بطلان عقد نکاح نخواهد بود.
در مقابل، برخی فقیهان معتقدند شرط عدم ازدواج مجدد با استناد به عموماتی چون « المؤمنون عند شروطهم » و روایات خاصی که در این خصوص وارد شده و شوهر را ملزم به وفا به چنین شرطی می دانند، صحیح است.
در حقوق موضوعه ایران نیز نظر به این که در شرط عدم ازدواج مجدد، سلب اجراي حق براي مدت زمانی است که نکاح زوجه باقی است و نه براي همیشه و بعد از انحلال نکاح، سلب حق به صورت جزئی بوده و نه کلی و با توجه به اين که جزء شروط باطل سه گانه ي مندرج در ماده ي « 232 » قانون مدنی نمی باشد، به استناد ماده ي « 1119» قانون مدنی بايد شرط مزبور را صحیح دانست. به موجب ماده ي مزبور، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بياورند. طرفداران صحت شرط ترك ازدواج مجدد در خصوص ضمانت اجراي تخلف از آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
کلید واژه: شرط ضمنی، ازدواج مجدد، ضمانت اجرا

نگارنده
مريم صادقي

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.