چکیده مطالب

حكم حكومتي از امور بديهي و ضروري در فقه سياسي اسلام و از جمله اختيارات راهگشاي حاكم جامعه اسلامي است كه از اصل ولايت فقيه سرچشمه مي‌گيرد.
در عرصه فقه حكومتي ممكن است با مواردي مواجه شويم كه حكم حكومتي كه بر اساس مصلحت ملزمه‌اي صادر گرديده است، با يكي از احكام اوليه و ثابت اسلام در تزاحم قرار گيرد؛ براي دستيابي به حكمي راهگشا در چنين مواردي، ضروري است كه جايگاه واقعي حكم حكومتي و نسبت آن با ساير احكام مورد بررسي قرار گيرد. در اين نوشتار نيز به بررسي جايگاه و ماهيت حكم حكومتي خواهيم پرداخت كه از نتايج مهم آن، سنجش و تبيين نسبت حكم حكومتي در ميان ساير احكام است.
اثبات تقدم حكم حكومتي بر احكام ثابت و اوليه اسلام، در چگونگي بهره‌گيري اين حكم و استيفاء مصلحت ملزمه و رفع ضرورت و تزاحم، راهگشا و كليدي است.
حكم حكومتي نوعي مستقل از احكام اوليه و ثانويه و در عرض آن‌ها محسوب مي‌شود و بر ساير احكام تقدم دارد. در رهگذر اثبات اين دو مقوله در نوشتار حاضر، حجيت و شرعيت حكم حكومتي به عنوان راهكاري مناسب در راستاي ايجاد فقه پويا در پاسخگويي به نيازهاي متغير جامعه، نمايانگر شد.
كليد واژه ها: حكم اوليه و ثانويه، حكم حكومتي، منطقة الفراغ، مصلحت.

نگارنده
نجميه عبدالهي‌نيا