مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان

چکیده
بخش عظیمی ازقرآن مجید را تاریخ انبیاء واقوام گذشته تشکیل میدهد،که قرآن با سفارش انسان ها به سیردرارض وتفکروتعقل درسرگذشت های اقوام گذشته،انسانهارا به عبرت پذیری ازآنها و اصلاح جامعه خود دعوت می کند.بسیاری از نظریه های موجود در زمینه تفسیرتاریخ براین مطلب تأکید دارند که هرتمدنی محکوم به نابودی است.قرآن نیزاین مطلب را پذیرفته اما نابودی تمدنها و جوامع رامسئله ای عادی وطبیعی نمیداند،بلکه این مسئله رامعلول علتی میداندکه ازطرف انسانها بوده وآن عصیان و نا فرمانی جمعی از دستورات الهی است و فساد نظام یک جامعه می باشد .هلاکت و نابودی امت هاازسنتهای الهی است که این سنتهابخشی ازتدبیروسازماندهی خداوند رادربرمی گیرد که استمرار و تکرارداشته وروشی غیرقابل تبدیل وتحویل است.چنانچه اقوام وامت های گذشته در اثر فسادهای اخلاقی،سیاسی واقتصادی که داشتندشامل سنت هلاکت شدند و نابود گشتند ، تمدن بزرگی چون اسلام که درسال های1200-700م دراوج تعالی وپیشرفت وترقی درانواع علوم وفنون بود وتمدن غربی ازآن ارتزاق می کرد وغرب پیشرفت های علمی خود را مرهون این تمدن بزرگ است،براثرمحجورگذاشتن قرآن واهل بیت(علیهم السلام) و عبرت نگرفتن از سرگذشت امتها به سوی عقب ماندگی سوق داده شد.اماتمدن غرب که با پیشرفت و تکنولوژی خیره کننده ای قدم برسده بیستم گذاشت ،نتوانست با استفاده ازتکنولوژی تسلیحاتی خود جلوی انحطاط وافولش رابگیرد و آمار جرم وجنایت ونا امنی در کشورهای غربی که براثر فقدان معنویت و بحران تربیتی-اخلاقی و خانواده درغرب است مؤیداین مطلب می باشد.انقلاب اسلامی ایران که حادثه بزرگ قرن بیستم بود که علاوه برتمدن بنیادین وفراگیردرایران،بازتاب و دستاوردهای جهانی فراوانی داشت وبا احیاء تفکر دینی بویژه درصحنه سیاست ، جامعه و اداره زندگی بشری ،بسیاری ازتئوری هاراکه قطعی وخدشه ناپذیر معرفی شده بودند، مورد چالش قرارمیدهد.واین انقلاب علاوه بر پیشرفت های فراوانی که داشته،دچارآفات وتهدیدها وچالشهایی ازسوی مردم ، مسوولین وجوامع غربی است که اگر انقلابیون هوشیار نباشند، این آفات وآسیب ها به انقلاب وایران خدشه های جبران ناپذیری واردخواهند کرد.
ودرآخرواژگان کلیدی:هلاکت،جامعه،قرآن،تهاجم فرهنگی

نگارنده:
صفیه جوزاک

چکیده:

حكم اوليه و تكليفي سقط جنين از منظر فقهيان، بر اساس كتاب، سنت، عقل و اجماع، حرمت آن است. اگرچه آن‌ها براي حكم كلي خود در شرايط و موارد خاص، استثنائاتي قايل شده‌اند مثل: حفظ سلامتي و جان مادر، جنين معلول، حمل خوشه‌اي، حمل ناشي از زنا.
به طور كلي نظرات آن‌ها پيرامون سقط جنين معلول به 4دسته تقسيم مي‌شود:
1) حرمت سقط مطلق (قبل و بعد از ولوج روح و در همه شرايط).
2) حرمت سقط بعد از ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح به طور مطلق
3) حرمت سقط بعد از ولوج روح به طور مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح در شرايط خاص. 4) جواز سقط قبل و بعد از ولوج روح در شرايط خاص.
از اين بين،‌نظريه سوم موجه‌تر و پرطرفدارتر از بقيه مي‌باشد.
نظرات حقوق‌دان‌ها نيز در مورد سقط جنين به 3صورت زير است:
1)آزادي مطلق سقط: طرفداران آن تحت عناويني مثل حفظ آزادي زن، حفظ سلامتي و جان زن، دلايل اجتماعي و اقتصادي و ناهنجاري‌هاي جنيني قايل به جواز سقط هستند.
2) ممنوعيت مطلق: كه براي طرفدارانش آنچه از همه بيش‌تر باارزش‌تر است حفظ حق حيات جنين در تمام مراحل رشد است.
3) آزادي نسبي: كه موارد اضطرار در صدور جواز سقط، در نزد آن‌ها مهم است.
از اين ميان برخي حقوق‌دان‌ها به خاطر جلوگيري از شيوع معلوليّت‌هاي جسمي و ذهني در اجتماع، كاهش آلام طاقت‌فرساي خانواده‌ها، ترحم به جنين و كاهش هزينه‌هاي دولت و خانواده در درمان و نگهداري آن‌ها، قائل به جواز سقط جنين معلول شده‌اند.
كليد واژه ها: سقط، جنين، جنين معلول، ولوج روح، حرج مادر.

نگارنده
مريم اعظمي

چکیده مطالب

تعظيم و بزرگداشت شعائر اسلامي از دستورات اساسي دين مبين اسلام و از بارزترين علائم و آثار مودت و ولايت به اهل بيت(عليهم السّلام) است. برپايي مجالس عزاداري از مصاديق تعظيم شعائر الهي است و آيات و روايات متعددي مبني بر اهميت عزاداري اهل بيت(عليهم السّلام) بيان شده است.
از اين رو، دشمنان دين در تلاش هستند تا نقش عاشورا و عزاداري بر امام حسين(عليه السّلام) را كمرنگ كنند و بنيانش را براندازند. از اين جهت گاهي با برپايي مراسم عزاداري مقابله مي‌كنند و گاهي سعي مي‌كنند كه با وارد كردن خرافات و تحريفات در مراسم سوگواري، عزاداري امام حسين(عليه السّلام) را كمرنگ كرده و مردم را از گوهر ناب ولايت جدا كنند. اكنون، خدمت بزرگ به عزاداري سالار شهيدان، شناسايي آسيب‌ها و خرافات و آسيب‌زدايي از آن مي‌باشد. يكي از اين آسيب‌ها و بدعت‌ها در امر عزاداري، قمه‌زني است كه هيچ نص و دليلي در شعار بودن آن نيامده است.
مدعيان قمه‌زني براي جواز قمه‌زني و استحباب آن دلايل متعددي از جمله؛ سر به محمل زدن حضرت زينب(سلام الله عليها) و اينكه قمه‌زني نوعي عزاداري، و جايز دانستن علماء گذشته، …. را مطرح مي‌نمايند كه هيچ كدام از دلايل منطقي و مستند نمي‌باشد بعضي از فقهاء در زمان گذشته در بررسي حكم قمه‌زني بر مبناي حكم اولي آن كه وارد نشدن ضرر به بدن است فتوا به جواز قمه‌زني مي‌نمودند. امّا بسياري از فقهاء گذشته هم از جمله آيت الله بروجرودي، سيدمحسن امين، سيدابوالحسن اصفهاني، قمه‌زني را امري خرافي مي‌دانستند و معتقد بودند هيچ دليل عقلي و نقلي بر جواز قمه‌زني وجود ندارد و درصدد اصلاح عزاداري از تحريفات بوده‌اند. هم‌اكنون در اين زمان با
وجود وسايل ارتباط جمعي، ماهواره و رسانه‌هاي ضداسلامي در جهان و شرايط زمان و مكان بحث وهن مذهب بودن قمه‌زني مطرح مي‌گردد و حكم ثانوي را بيان مي‌كنند امّا قمه‌زني بر اساس حكم اولي حرام است و حكم ثانويه‌اي وجود ندارد علماء معاصر از جمله امام خميني(رحمه الله)، مقام معظم رهبري (مدضله العالي) با صدور حكمي، فتوا به حرمت قمه‌زني دادند و قائل به عزاداري سنتي شدند.
بر اساس حكم حكومتي مقام معظم رهبري(مدضله العالي) قمه‌زني در هيچ حالتي چون موجب وهن مذهب مي‌شود جايز نمي‌باشد كه طي اين حكم، مراجع و فقهاء ديني فتوا به حرمت قمه‌زني دادند و خواستار زدودن اين حركات وهن آميز از عزاي حسيني شدند و بعضي از فقهاء اطاعت از ولي امر مسلمين را واجب دانستند.
كليد واژه ها: قمه‌زني، فقه، عزاداري، حكم، اماميه.

نگارنده
طيبه غلامي

چکیده
حق در اصطلاح فقه و حقوق معانی خاصی از آن اراده می شود؛ به طور مثال گاهی در مقابل حکم، ملک و تکلیف به کار می رود. تکلیف نیز در اصطلاح فقه اوامر و نواهی شارع است که شامل تکالیف انسان نسبت به خدا و تکالیف انسان در برابر مردم می شود. تکلیف در اصطلاح حقوقی اوامر و نواهی قانونی را گویند. حق و تکلیف دو روی یک سکه اند. در یک نظام اجتماعی عدالت اقتضا می کند حقوق و تکالیف افراد متناسب با برخورد داری ها و امتیازهای آنها برابر باشد. مبانی حق و تکلیف، اصول و قواعد کلی است که مشروعیت الزام آوری مقررات حقوقی را باعث می شود. منشأ و خاستگاه حق و تکلیف در مکاتب حقوقی به لحاظ جهان بینی و ارزشهای خاص هر مکتب فکری بنا گذاشته شده است. اسلام به عنوان یک مکتب فکری، اراده الهی خداوند را تنها منبع حق و تکلیف می داند و براساس مبانی خداشناسی و انسان شناسی حق و تکلیف، خداوند به عنوان عالم حکیم برای بهترین شکل زیستن شخصی و اجتماعی انسان قواعد و قوانینی را وضع کرده است و انسان باید به حکم عقل عملی، از منعم خالق و مالک خود اطاعت کند. بنابراین آن کس که در مبانی حق، خدا محور است خواهان اراده و خواست خداوند است اما آن کس که در مبانی حق، انسان محور است طبعاً به دنبال اراده اشخاص و سود و منفعت آنهاست. مبانی حق و تکلیف در فقه و حقوق به لحاظ شمولیت و قلمرو یکی؛ اما به لحاظ کیفیت و شناخت متفاوتند.
کلید واژها : حق و تکلیف، مبانی حق، مبانی تکلیف، خدامحور، انسان محور.

نگارنده زهرا صادقی حسین آبادی

چکیده

اکل به معنای گرفتن و مطلق تصرف است نه خصوص خوردن. اما از آنجا که خوردن، اولین فعل طبیعی مورد نیاز انسان است، با گفتن واژه اکل، فعل خوردن به ذهن متبادر می‌شود. اکل از مهم‌ترین نیازهای فطری بشر محسوب می‌گردد و از دیدگاه معارف دینی، نحوه بر طرف کردن این نیاز از ملاک ها و معیارهای ویژه ای برخوردار است. اکل لازمه و توان انجام وظایف می‌باشد و از دیدگاه قرآن مورد توجه واقع شده است.
بدن انسان مرکبی برای روح و نفس است و صحت و سلامتی این مرکب، تأثیر شگرفی در حرکت راکب به سوی کمال دارد. از این رو خداوند متعال در شکل گیری بدن انسان، عنایات خاصی را مبذول داشته و برای رشد سلامتی و ایجاد مزاج متعادل، دستورات لازم را برای تغذیه ای سالم صادر فرموده است تا انسان به عنوان اشرف مخلوقات توفیق یابد جسم سالم خود را با روح شاداب الهی همگام ساخته و به اوج کمال برساند. تحریم و منع از خوردن بعضی چیزها در چهارچوب هدفمندی خلقت و دین، قابل تفسیر و ریشه یابی است. در راه سلامتی، اسلام ما را از خوردن غذاها و نوشیدنی‌های حرام برحذر داشته است تا این نعمت بزرگ الهی فاسد و تباه نگردد.
در شریعت آسمانی ما، هرچه بدان امر شده حلال است. اگر چه بیانگر اباحه باشد و هر چه از آن نهی شده حرام است. مهمترین ملاک قرآنی اکل حلال وطیب بودن است.
امساک به معنای بازداشتن همراه نگهداری است. قرآن کریم، اکل و امساک را برای مؤمنان امری لازم و ضروری می‌داند. روزه بهترین راه برای رسیدن به باطن عالم و مشاهده ملکوت است. برزگترین مانع رشد و تعالی بشر، فرو رفتن در لذائذ مادی نظیر خوردن و آشامیدن و غرائز جنسی است و بهترین عامل رشد روحی وی نزاهت و پرهیز از این امور است. مهم ترین مبنای
امساک در قرآن پرهیز از حرام است. حرام خواری پیامدهای سویی به همراه دارد.
در پژوهش حاضر با استعانت از خداوند سبحان در صدد تبیین مبانی قرآنی مقررات اکل و امساک هستیم.
واژگان کلیدی: اکل، طعام، امساک، حلال، طیب، حرام، خبیث، صیام.

نگارنده
فريبا شريفي

چکیده
باورهای دینی آن گاه که برخاسته از منشأ ادراکی عقل باشد، از تاثیر و پشتوانه ی بهتری برخوردار است این امر مسلم در فرهنگ قرآن که مدعی عقلانیت بوده؛ جلوه ای ویژه دارد. لکن یافتن جایگاه عقل در سه اصل دینی، توحید، نبوت و معاد، مستلزم یافتن دیدگاه قرآن بر نقش ادراکی عقل است. آیات قرآن، برای عقل در حوزه شناخت دو نقش می شمارد؛ یعنی هرگاه مبدأ شناخت برآمده از عقل باشد، عقل را منبع شناخت و زمانی که عقل وسیله شناخت، تحلیل و پردازش معلومات دیگر منابع باشد، ابزار شناخت معرفی می کند.
قرآن در اثبات توحید گاه دانسته های عقلی همچون تلازم چند خدایی با فساد عالم و …(عقل منبع شناخت) و گاه مقدمات محسوس و تجربی مانند مصادیق نظم در جهان (عقل ابزار شناخت) را بیان و استنتاج آن ها را به عقل ابزاری می سپارد و با بیان کارکردهای توحید مانند ایمنی از بلا و … پذیرش آن را آسان می کند. همچنین مقدمات عقلی همچون نارسایی علمی، نیاز به راهنما که ضرورت نبوت و همراهی قراین خاص و نشانه ماورایی با مدعی نبوت که حقانیت او را ثابت می کند را یادآور (منبع شناخت) نیاز به نشانه خاص (برای نبی) را با ارائه معجزه پاسخ می دهد و تشخیص معجزه بودن آن را وظیفه ابزاری عقل می داند. قرآن، امکان معاد را در دو حوزه عقل منبعی و ابزاری جای می دهد زیرا در کنار دلایل عقلی مانند نفی بیهودگی و …، نمونه های محسوس معاد را می آورد؛ لکن ضرورت معاد را مدرک عقلی دانسته و به اموری مثل نیاز به جدایی کافر از مؤمن و … اشاره می کند.
کلید واژه ها: عقل، توحید، نبوت، معاد، قرآن، اصول دین.

نگارنده :
نرجس صفری

چکیده مطالب

حكم حكومتي از امور بديهي و ضروري در فقه سياسي اسلام و از جمله اختيارات راهگشاي حاكم جامعه اسلامي است كه از اصل ولايت فقيه سرچشمه مي‌گيرد.
در عرصه فقه حكومتي ممكن است با مواردي مواجه شويم كه حكم حكومتي كه بر اساس مصلحت ملزمه‌اي صادر گرديده است، با يكي از احكام اوليه و ثابت اسلام در تزاحم قرار گيرد؛ براي دستيابي به حكمي راهگشا در چنين مواردي، ضروري است كه جايگاه واقعي حكم حكومتي و نسبت آن با ساير احكام مورد بررسي قرار گيرد. در اين نوشتار نيز به بررسي جايگاه و ماهيت حكم حكومتي خواهيم پرداخت كه از نتايج مهم آن، سنجش و تبيين نسبت حكم حكومتي در ميان ساير احكام است.
اثبات تقدم حكم حكومتي بر احكام ثابت و اوليه اسلام، در چگونگي بهره‌گيري اين حكم و استيفاء مصلحت ملزمه و رفع ضرورت و تزاحم، راهگشا و كليدي است.
حكم حكومتي نوعي مستقل از احكام اوليه و ثانويه و در عرض آن‌ها محسوب مي‌شود و بر ساير احكام تقدم دارد. در رهگذر اثبات اين دو مقوله در نوشتار حاضر، حجيت و شرعيت حكم حكومتي به عنوان راهكاري مناسب در راستاي ايجاد فقه پويا در پاسخگويي به نيازهاي متغير جامعه، نمايانگر شد.
كليد واژه ها: حكم اوليه و ثانويه، حكم حكومتي، منطقة الفراغ، مصلحت.

نگارنده
نجميه عبدالهي‌نيا

چکیده مطالب

مسوولیت مدنی که معادل فقهی آن ضمان است بمعنای لزوم جبران خسارت می باشد؛ به این معنا که شخص ضرری را که به دیگری وارد کرده به حکم قانون ملزم است جبران کند. مسوولیت مدنی دارای سه رکن می باشد که هر زمان این ارکان وجود داشته باشد مسوولیت محقق می شود. این سه رکن عبارتند از: 1)ورود ضرر 2) فعل زیانبار 3) رابطه بین فعل زیانبار و ورود ضرر یعنی شخصی بخاطر انجام فعل زیانبار موجب وارد شدن ضرر به شخص میشود که اینجا شخص زیان زننده درمقابل زیان دیده مسئولیت مدنی دارد. مواردی که موجب مسوولیت مدنی(یاضمان قهری) می شوند به موجبات ضمان مشهورند که از دیدگاه مشهور فقها و طبق مبانی فقهی عبارتند از: 1) «ید» یعنی تصرف و استیلا پیدا کردن بر مال دیگری که شامل یدامانی و یدضمانی می شود ؛2) «اتلاف» یعنی از بین بردن مال دیگری و بطور کلی ضرر زدن به دیگری بصورت مستقیم و بی واسط مانند: آتش زدن اموال دیگری؛ 3) تسبیب و آن زمینه سازی در ایجاد ضرر است؛ مثلاً گذاشتن شیئی بالای دیوار که مشرف به افتادن در راه است و یا کندن چاه در مسیر رفت و آمد ممکن است موجب خسارت شود. در برخی از این موارد در مسوول شناختن فرد باید عنصر«تقصیر» نیز در فاعل زیان وجود داشته باشد؛ تقصیر به معانی مختلفی تعبیر شده از آن جمله بی احتیاطی و سهل انگاری است و تعدی و تفریط یعنی انجام فعلی که باید ترک شود و یا ترک فعلی که می بایست انجام شود. در موارد ید ضمانی و اتلاف تقصیر شرط نیست و فاعل زیان در هر حال مسوول زیانهای مستقیم وغیرمستقیم است؛ ولی در مواردی مانند تسبیب تقصیر شرط است وباید تقصیر شخص ثابت شود تا بتوان فعل زیانبار را به وی استناد داد. به همین جهت تقصیر در برخی موارد نقش دارد و در برخی دیگر نقشی ندارد و اثبات آن هم برای زیان دیده ضروری نمی باشد. در هر دو نوع مسوولیت عواملی ممکن است وجود داشته باشد که موجب از بین رفتن مسوولیت می‌شود؛ مانند: دفاع مشروع، هشدار خطر یا تحذیر، تقصیر زیان دیده در جلوگیری از وقوع ضرر یا گسترش آن و احسان و نیکوکاری که طبق شرایط خاصی مسوولیت را از عهده فاعل زیان بر می دارد و وی را مبری می سازد.
واژگان کلیدی: تقصیر، مسئولیت مدنی، ضمان، اتلاف و تسبیب ، خسارت

نگارنده
مريم فرح