مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان

پارامتر اصلی رشد علمی هر کشوری در گرو نگارش انواع مقاله می باشد و اگر نوشتن مقاله هیچ امتیازی نداشته باشد به جزء همین یک فاکتور، امروزه تنها شاهرایی که در جلوی راه ماست، نگارش مقاله می باشد. بالاترین خدمت به کشور و به حوزه های علمیه و در نهایت به خودتان تلاش در راه نگارش علمی مقاله است. مقاله اولویت های دیگری نیز دارد که از جمله آنها می توان به سرعت انتقال بالای آن در اینترنت و سایتها و به خاطر حجم کم آن برای چاپ و انتشار و انگیزه برای خواندن آن اشاره نمود.
 علمی مسئله محور است و مشمول یک پروسه می شود که از سوال شروع و به استنتاج ختم می شود.

1- مسئله یابی (شناخت مسئله)
باید دغدغه ی مردم و جامعه باشد: در اطراف ما
هزاران مسئله وجود دارد که ما می توانیم با ذوق و سلیقه ی خود به شرح و تحقیق درباره ی آنها بپردازیم.
به عنوان مثال این سوال که آیا الفاظ قرآن، از جانب خداست یا پیامبر (ص) : حال با تغییر دید و نگرش خود می توانیم این گونه این مسئله را بیان کنیم.
اگر الفاظ قرآن از جانب خدا باشد چه تأثیری در حقیقت وحی دارد؟
و یا اگر الفاظ قرآن از جانب پیامبر (ص) چه تأثیری در حقیقت وحی دارد؟

2- اجرای تحقیق که طی چند مرحله :
الف: گردآوری اطلاعات
ب: ارزیابی اطلاعات صورت می پذیرد.
بهترین راه برای گردآوری اطلاعات مراجعه به مجلات معتبر (فارسی – عربی- انگلیسی) و در مرحله ی بعد سایتهای اینترنتی و در نهایت کتابخانه ها می باشد.
در ارزیابی نیز یکی از شاخصه های مهم به استفاده از مجلات علمی بر می گردد.
3- تدوین گزارش که در قالب : کتاب- مقاله – فضاهای مجازی ارائه می شوند.

اجزای مقاله:
1- عنوان مقاله 2- کلید واژه ها 3- چکیده 4- مقدمه 5- متن اصلی (بدنه) 6- منابع
عنوان مقاله:
پوشش دهنده ی کلید واژگان است و حاکی از توان علمی محقق باید گویا، فصیح و بین 3 تا 8 کلمه باشد.نه اعم از محتوا باشد نه اخص از آن – از عناوین کلیشه ای (برخی – برسی- درآمدی و …)پرهیز شود.
مجاز نیستم با مباحث ادبی خلط کنیم. از ادبیات فانتزی مانند (همراه شما، با شما و …) پرهیز شود. به عنوان مثال؛ همراه با دایره المعارف …

چکیده
عصاره و فشرده ی مقاله می باشد. بین 150 تا 200 کلمه است. برخلاف پایان نامه که حداقل 300 کلمه است.
چکیده ی راهنما مشتمل بر 3 نکته است: 1- توضیح کوتاه راجع به عنوان مسئله (چه چیز و چرا انتخاب کردیم.) 2- بیان نکات کلیدی مسئله: سوال اصلی+ جواب سوال 3- مهمترین یافته های تحقیق را بیان می کنیم.
انواع چکیده: 1- تمام نما 2- راهنما 3- سو گرفته 4- انتقادی
در چکیده تمام نما؛ هدفها، پرسشها، روشها و یافته های پژوهش حضور دارند.
در چکیده سو گرفته: گزینشی کار می کنیم. فرضاً به سفارش آموزش پرورش می نویسیم.

چکیده انتقادی
ضمن بیان چکیده به ارزیابی آن نیز می پرداریم.
همه نکات نوشته شده در چکیده به زبان خود مخاطب است نه خواننده. و افعال با زمان ماضی به کار برده می شوند نه مضارع و حال
در کل
چکیده؛ آیینه ی تمام نمای مقاله است.
مقدمه
نقشه راه است و نحوه ی ورود ما را به مطالب نشان می دهد که از کدام نقطه می باشد.و بعد به شرح مسیر پرداخته که چگونه طی می شود و سپس نقطه خروج را نمایان می سازد.

چکیده:
چنانچه نسب مشروع و قانونی طفلی، مورد اختلاف باشد، برای اثبات آن سه موضوع باید ثابت گردد: رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری؛ با احراز این سه امر، حکم به وجود رابطه ی نسبت نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر، معین خواهد شد .
اثبات رابطه ی زوجیت با هریک از ادله ی اثبات دعوی - یعنی – اقرار ، سند ، شهود ، امارات قضایی و سوگند ، امکان پذیر می باشد .
در اثبات نسب مادری، باید ثابت شود که : اولا: زنی که مادر طفل معرفی شده ، کودکی به دنیا آورده است . ثانیا: این بچه ، همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است ؛ در اثبات نسب مادری نیز، از هر یک از دلایل قانونی ، می توان استفاده کرد.
اما اثبات نسب پدری دشوار تر از اثبات نسب مادری است . زیرا ولادت کودک از مادر ، امری خارجی و مشهود است اما تکون طفل از نطفه ی مردی مشخص، به عنوان شوهر زن، امری مخفی است که بدون آگاهی شخصی، صورت می گیرد؛ حتی خود زن و شوهر هم، از انعقاد نطفه، فورا، مطلع نمی شوند. بنابراین برای اثبات نسب پدری (در صورت شک به آن ) ، در جسجوی قطع و یقین نباید بود و هیچ دلیلی نمی تواند به طور قطع ثابت کند که کودک از نطفه ی فلان مرد است. آزمایش خون هم می تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت ؛ یعنی آزمایش خون، عدم نسبت را، از لحاظ علمی می تواند ثابت کند، پس از این طریق نمی توان به طور یقین وجود نسب را اثبات کرد . بنابراین در اثبات نسب پدری باید به دلایل ظنی و امارات اکتفا کرد که یکی از آنها قاعده ای به نام «اماره ی فراشیا «اماره ی ابوت» ، می باشد.
کلیدواژه:ولدفراش،عاهر،حجر،نسب،قانونی،نزدیکی به شبهه.

چکیده
امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات دین مبین اسلام است که نقش مهمی در ایجاد فرهنگ اسلامی و نهادینه ساختن آن دارد.
آیات قرآن و روایات معصومین علیه السلام، تأکید زیادی بر انجام آن داشته اند و عواقبی نیز بر ترک این مهم آمده است.
درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت و جایگاه آن و چگونگی مراتب و اجرا، فقیهان زیادی تحقیق و نظریه داده اند ولی اجرای آن تا حدودی به دست فراموشی سپرده شده است.
به نظر می رسد، بررسی فقهی آن توسط پژوهشگران بتواند گام مؤثری در احیاء حکومت اسلامی باشد. در این مقاله تعریف فقهی امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه آن در مباحث دینی، ادله وجوب آن از نظر فقها، شرایط اجرایی آن از نظر فقها، اتلاف مال دیگری هنگام دفع منکر و ضمانت آن، گرفتن اجرت برای آن، شبهات بر عدم وجوب آن و مراتب اجرا، وجوب کفایی یا عینی و شرایط آن مورد تحقيق قرار می گیرد.
کلید واژه ها
معروف، منکر، شرایط، ادله وجوب، مراتب، ضمان، شیوه ی اجرا

مبحث ارث از مفاهیم و آموزه های اصیل اسلامی است که در فرهنگ تشیع جایگاه ویژه ای دارد نوع نگرش به این مبحث در طول تاریخ علل شکل گیری بسیاری از نگرش های غربیان و مبارزات آنها علیه اسلام بوده است . چون درباره ارث بردن زن (زوجه)از ماترک شوهر بین فقهای امامیه با فقهای سایر فرق اسلام از یک طرف و بین خود آنها (فقهای امامیه) از طرف دیگر اختلاف کلمه وجود دارد و نظر براهمیت مادی و معنوی مسئله و اثر آن در وضع مالی نصف افراد کشور و اظهار علاقه عده ای از صاحب نظران میزان ارث زن (زوجه) از شوهر در صورت انحصار مورد بررسی قرار می گیرد. با مرگ زوج دو فرض متصور است الف ) زوج بمیرد و هیچ خویشاوند نسبی ازخود باقی نگذارد .ب) خویشاوندان نسبی نیز همراه با زوجه درردیف وارث قرارگیرند. نظر جمیع فقها و حقوق دانان این است که در هر دو صورت انحصار یا عدم انحصار در ارث بری سهم مفروض قرآنی دینی یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد که در فقه امامیه بعد از بررسی اقوال در مورد اینکه اگر هیچ وارثی بجز امام وجود نداشته باشد و تنها زوجه با امام باشد در زمان غیبت زائد به او رد می شود ولی در زمان حضور ازآن محروم است.

نگارنده : مرضیه عموچی

چکیده
حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیر زمان مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است .این نوشتار در مقام بیا این نکته است که حضانت نوعی از ولایت است که شارع متعال برای پدرومادر در طول یکدیگر قرار داده است و «حق» نیست که قابل اسقاط باشد ،بلکه یک تکلیف استو آنان نمی توانند از خود سلب مسئولیت نمایند.اگر چه شیر دادن حق است و مادر می تواند آن را اسقاط نماید،ولی فقه و قانونگذاران در جهت حمایت از فرزند نهایت تلاش خود را می کنند تااو بی سرپرست نماند و پدرو مادر به راحتی نمی توانند حضانت فرزند را از خود سلب نمایند و نیز با بیانن مطالب مربوطه دیگر به اثبات رسیده است که حضانت اولاد نامشروع برعهده پدر ومادر طبیعی اوست نه آحاد جامعه و دولت اسلامی ،فقط بین آنها توارث وجود نداردودر سایر احکام مانند اولاد قانونی است.

کلید واژه :حضانت ،ولایت اطفال،اولاد نامشروع

نگارنده :فاطمه جمشیدیان

از دیر باز تاکنون مردم برای انجام معاملات خود ازروشهای مختلفی استفاده میکردند.مثلأکالارادربرابر کالامی فروختند؛ومعامله پایاپای انجام میدادند.بعدازمدتی وبااختراع اسکناس ،کالای خودرادربرابرثمن(اسکناس)به فروش میرساندند.متأسفانه بعدازمدتی اسکناس ماهیت خودراازدست دادوبه عنوان مثمن موردمعامله قرارگرفت.همین تغییرماهیت باعث شدازجانب شرع حکم حرمت وتحریم به آن تعلق بگیرد.چون شبهه ریادراین معاملات پدیدآمد.بانکهایی که درسراسر جهان تأسیس شده است،چنین معاملاتی رارواج میدهند؛ولی باتوجه به نقش مهمی که بانک وبانکداری درحفظ چرخه اقتصاد وسرمایه ی مردم ایفا میکنندامکان حذف آن ازجوامع بشری نیست.به همین دلیل فقها واندیشمندان اسلامی بانکداری اسلامی رامطرح کردند؛وعقوداسلامی راجایگزین دادوستدهای ربوی کردند.ولی همین عقودهم دارای شرایط شرعی هستند که اگر کوچکترین بی توجهی واهمالی نسبت به آن صورت گیرد،این عقوددردام معاملات ربوی گرفتار می شوند.درحال حاضر بانکداری رایج درکشور ما نیزازاین شبهات مصون نمیباشدوبعضی ازفقهای معاصرحکم حرمت به معاملات آن داده اند.

واژگان کلیدی
بانک،،مضاربه،مساقات،مزارعه،معامله سلف،قرض الحسنه، جعاله،اجاره به شرط تملیک،مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی

فرشته لطفی

چکیده
ربا یکی از مهمترین مسائل فقهی است . که نقش برجسته ای را در احکام اسلامی ایفا می کند . از لحاظ مفهومی ربا عبارت است از هرکونه دریافت ویاپرداخت زیادی ناحق وظالمانه که خلاف شرع وقوانین شارع است . از لحاظ مصداقی شامل ربای معاملی وقرضی بوده که از زمان های گذشته ودر مذاهب وجوامع مختلف شیوع داشته است . ولی چه قبل از اسلام که سعی بر پرهیز ودوی از آن می شده وچه بعد از اسلام که توسط منابع فقهی یعنی قرآن ،عقل وسنت حکم حرمت بر آن تعلق گرفته ، ناپسند بودن آن از کسی مخفی نبوده است. ودلیل دوری کردن وحرام شمردن ربا از طرف اسلام وگذشتگان نیز ترغیب وتشویق مردم برای انجام وشرکت در معاملات بوده است

کلید واژگان
ربا ، ربای معاملی ،ربای قرضی ،حیله .

نگارنده :فرشته لطفی

چکیده
در وجوب پوشش زن در میان هیچ یک از مذاهب اسلامی تردیدی نیست. از این رو لازم است حکومت اسلامی برای تحقق این وظیفه دینی ، فرهنگ سازی کند تا مردم با اعتقاد کامل به حجاب به عنوان هنجاری اجتماعی بنگرند و ترک آن را ناهنجاری بدانند. در این میان سخن این است که آیا الزام بر حجاب واجب است و حکومت اسلامی از نظر شرعی و بنا بر ادله فقهی می تواند ترک پوشش را مجازات و تعزیر نماید یا خیر؟
در این باره سه نظریه وجود دارد بنابر نظریه مشهور،سیره عقلا بر پایه جلوگیری از اختلال نظام و استیفای مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردی و اجتماعی بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد . منابع دینی نیز بر نهی از منکر دلالت می کنند که یکی از موارد آن منکرات ، کشف حجاب است. همچنین در سیره امیرمومنان علی (ع) به مواردی برمی خوریم که حضرت ، فردی را به دلیل ترک واجبات و انجام محرمات ، تعزیر کرده است.
این موارد را می توان توسعه داد و به طور کلی گفت: ادله تعلیل در تعزیرات اطلاق دارد و ولایت ،ازحق مجازات متخلفان بر خوردار است . بسیاری از فقیهان نیز اصل و قاعده ای دارند که هرگونه مخالفت با شرع ، تعزیر دارد .پس الزام بر حجاب ، لازم و تعیین قانونی برای تعزیر متخلفان، جایز است . در مقابل ، بر اساس نظریه دیگری همه این ادله جای مناقشه دارد زیرا اولاً سیره فروتر از مدعا است و ادله احکام فردی نیز چنین شمولی بر هر واجبی ندارد . همچنین ادله نهی از منکر شامل احکامی مانند حجاب نمی شود . تعزیرات خاص در سیره امیر مومنان علی (ع) هم ناظر به احکام و حقوق اجتماعی خاص جامعه است و نمی تواند قاعده کلی در این سطح بدهد. تعلیل ها نیز در تعزیر اطلاقی ندارند و اختیار ولی فقیه ناظر به هر حکمی در جامعه نیست پس اصل فقهی «کل ما قال الشرع فعلیه التعزیر» نسبت به حجاب چندان شمولی ندارد. از این رو ، در این نوشته ، با نقد ادله نظریه نخست ، اثبات می شود که دلیلی بر الزام حکم حجاب نداریم.
واژگان کلیدی:
پوشش ، الزام بر حجاب ، تعزیرات ، نهی از منکر ، اختیارات ولی فقیه ، اصل فقهی .

نگارنده :لیلا نصر اصفهانی