چکیده
در وجوب پوشش زن در میان هیچ یک از مذاهب اسلامی تردیدی نیست. از این رو لازم است حکومت اسلامی برای تحقق این وظیفه دینی ، فرهنگ سازی کند تا مردم با اعتقاد کامل به حجاب به عنوان هنجاری اجتماعی بنگرند و ترک آن را ناهنجاری بدانند. در این میان سخن این است که آیا الزام بر حجاب واجب است و حکومت اسلامی از نظر شرعی و بنا بر ادله فقهی می تواند ترک پوشش را مجازات و تعزیر نماید یا خیر؟
در این باره سه نظریه وجود دارد بنابر نظریه مشهور،سیره عقلا بر پایه جلوگیری از اختلال نظام و استیفای مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردی و اجتماعی بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد . منابع دینی نیز بر نهی از منکر دلالت می کنند که یکی از موارد آن منکرات ، کشف حجاب است. همچنین در سیره امیرمومنان علی (ع) به مواردی برمی خوریم که حضرت ، فردی را به دلیل ترک واجبات و انجام محرمات ، تعزیر کرده است.
این موارد را می توان توسعه داد و به طور کلی گفت: ادله تعلیل در تعزیرات اطلاق دارد و ولایت ،ازحق مجازات متخلفان بر خوردار است . بسیاری از فقیهان نیز اصل و قاعده ای دارند که هرگونه مخالفت با شرع ، تعزیر دارد .پس الزام بر حجاب ، لازم و تعیین قانونی برای تعزیر متخلفان، جایز است . در مقابل ، بر اساس نظریه دیگری همه این ادله جای مناقشه دارد زیرا اولاً سیره فروتر از مدعا است و ادله احکام فردی نیز چنین شمولی بر هر واجبی ندارد . همچنین ادله نهی از منکر شامل احکامی مانند حجاب نمی شود . تعزیرات خاص در سیره امیر مومنان علی (ع) هم ناظر به احکام و حقوق اجتماعی خاص جامعه است و نمی تواند قاعده کلی در این سطح بدهد. تعلیل ها نیز در تعزیر اطلاقی ندارند و اختیار ولی فقیه ناظر به هر حکمی در جامعه نیست پس اصل فقهی «کل ما قال الشرع فعلیه التعزیر» نسبت به حجاب چندان شمولی ندارد. از این رو ، در این نوشته ، با نقد ادله نظریه نخست ، اثبات می شود که دلیلی بر الزام حکم حجاب نداریم.
واژگان کلیدی:
پوشش ، الزام بر حجاب ، تعزیرات ، نهی از منکر ، اختیارات ولی فقیه ، اصل فقهی .

نگارنده :لیلا نصر اصفهانی