مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه اصفهان

چکیده
شریعت مقدس اسلام برای زوجین، حقوق و وظایفی متقابل که مطابق با فطرت آنهاست، قرار داده است. فقیهان امامیه در چارچوب دانش فقه، با تلاشی مستمر درصدد تبیین این حقوق هستند. از آنجا که تحکیم خانواده مورد تأکید متون دینی ماست، باید از تمام ظرفیت های موجود در اسلام برای حفظ کانون خانواده استفاده نمود. برخی از قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «لاحرج» نسبت به پاره ای از حقوق زوجین، حکومت دارند و دامنه آنها را محدود می نمایند. شرط ارتکازی ضمن عقد ازدواج، با شرط صریح برابر است و لازم الاجراست مگر آن که خلافش را به صراحت، هنگام عقد نکاح، شرط نمایند. در شرایط کنونی در اکثر ازدواج ها، مرد می داند که همسری شاغل را برای زندگی انتخاب کرده است؛ و خانم هم به صورت ارتکازی می داند که شوهرش او را به همین صورت پذیرفته است، از این رو، همین پیش فرض طرفین عقد ازدواج، می تواند یک شرط ارتکازی باشد.
در کشور ما قوانین کیفری و مدنی، به خصوص در امور خانواده و عقود معیّن، بر مبنای فقه امامیه استوار شده است و بخش های مهمی از آن ترجمه ی کتب فقهاست، بنابراین، مذهب در عمل، قسمت مهمّی از حقوق کنونی را به وجود می آورد قواعد فقهی با وضع قوانین مربوطه به حقوق زوجین، ارتباط تنگاتنگی دارند.
قاعده فقهی اسقاط حق، با شرایطی به صاحب حق اجازه اسقاط حق را می دهد منوط بر این که سبب ضرر برای دیگران نشود. فقهاء درباره ارتباط قاعده لاضرر، به کسی که با حفر کردن چاه در ملک خود به همسایه اش زیان می رساند، تفصیلی را ارائه نموده اند که می توان این بحث را مورد حقوق زن و شوهر نیز مطرح نمود، مثلاً مردی که با اجازه ندادن به همسرش در بیرون رفتن از منزل، سبب از بین رفتن دارایی موجود او مثل ارث شود، این مسئله چهار فرض دارد که بنا بر نظر مشهور فقهاء، در بعضی فرض ها، حق شوهر مقدّم شده و او را ضامن نمی دانند اما در برخی از صورت ها، حق زن مقدّم می شود و شوهر ضامن زیان های وارده به همسرش خواهد بود. با بکارگیری قواعدی نظیر عدالت، لاضرر، المؤمنون عند شروطهم، اصالة اللزوم و… که مرتبط با حقوق اجتماعی و اقتصادی زن و شوهر هستند، می توان در جهت حمایت از بنیان خانواده، گام های مؤثری برداشت. رعایت حقوق اخلاقی زوجین با پشتوانه قواعدی مثل حرمة اهانة المحترمات فی الدّین، لا حرج، اهم و مهم و… سبب رعایت سایر حقوق متقابل زن و شوهر و در نتیجه استحکام کانون خانواده خواهد شد.

کلید واژه: قاعده فقهی، حق، زوج، زوجه، خانواده.

نگارنده :
سيده زهرا كمالي پارسا

چکیده
شریعت مقدس اسلام برای زوجین، حقوق و وظایفی متقابل که مطابق با فطرت آنهاست، قرار داده است. فقیهان امامیه در چارچوب دانش فقه، با تلاشی مستمر درصدد تبیین این حقوق هستند. از آنجا که تحکیم خانواده مورد تأکید متون دینی ماست، باید از تمام ظرفیت های موجود در اسلام برای حفظ کانون خانواده استفاده نمود. برخی از قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «لاحرج» نسبت به پاره ای از حقوق زوجین، حکومت دارند و دامنه آنها را محدود می نمایند. شرط ارتکازی ضمن عقد ازدواج، با شرط صریح برابر است و لازم الاجراست مگر آن که خلافش را به صراحت، هنگام عقد نکاح، شرط نمایند. در شرایط کنونی در اکثر ازدواج ها، مرد می داند که همسری شاغل را برای زندگی انتخاب کرده است؛ و خانم هم به صورت ارتکازی می داند که شوهرش او را به همین صورت پذیرفته است، از این رو، همین پیش فرض طرفین عقد ازدواج، می تواند یک شرط ارتکازی باشد.
در کشور ما قوانین کیفری و مدنی، به خصوص در امور خانواده و عقود معیّن، بر مبنای فقه امامیه استوار شده است و بخش های مهمی از آن ترجمه ی کتب فقهاست، بنابراین، مذهب در عمل، قسمت مهمّی از حقوق کنونی را به وجود می آورد قواعد فقهی با وضع قوانین مربوطه به حقوق زوجین، ارتباط تنگاتنگی دارند.
قاعده فقهی اسقاط حق، با شرایطی به صاحب حق اجازه اسقاط حق را می دهد منوط بر این که سبب ضرر برای دیگران نشود. فقهاء درباره ارتباط قاعده لاضرر، به کسی که با حفر کردن چاه در ملک خود به همسایه اش زیان می رساند، تفصیلی را ارائه نموده اند که می توان این بحث را مورد حقوق زن و شوهر نیز مطرح نمود، مثلاً مردی که با اجازه ندادن به همسرش در بیرون رفتن از منزل، سبب از بین رفتن دارایی موجود او مثل ارث شود، این مسئله چهار فرض دارد که بنا بر نظر مشهور فقهاء، در بعضی فرض ها، حق شوهر مقدّم شده و او را ضامن نمی دانند اما در برخی از صورت ها، حق زن مقدّم می شود و شوهر ضامن زیان های وارده به همسرش خواهد بود. با بکارگیری قواعدی نظیر عدالت، لاضرر، المؤمنون عند شروطهم، اصالة اللزوم و… که مرتبط با حقوق اجتماعی و اقتصادی زن و شوهر هستند، می توان در جهت حمایت از بنیان خانواده، گام های مؤثری برداشت. رعایت حقوق اخلاقی زوجین با پشتوانه قواعدی مثل حرمة اهانة المحترمات فی الدّین، لا حرج، اهم و مهم و… سبب رعایت سایر حقوق متقابل زن و شوهر و در نتیجه استحکام کانون خانواده خواهد شد.

کلید واژه: قاعده فقهی، حق، زوج، زوجه، خانواده.

چکیده
در فقه اسلامی تعدد زوجات براي شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق ایران نیز به پیروي از فقه، مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است. از این رو، اگر زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند، صحت چنین شرطی به عنوان یک عمل حقوقی همواره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است.
برخی فقیهان چنین شرطی را به دلایلی چون مخالفت با شرع، عدم وجود مصلحت در چنین شروطی و روایات خاص باطل می دانند. ولي بطلان شرط را موجب بطلان عقد نکاح نمي دانند.
برخی از مؤلفان حقوقی نیز شرط ترك ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با قواعد آمره، ممنوعيت سلب اجراي حق به طور کلی و روایات خاص وارده در فقه باطل می دانند. از نظر این گروه هم تنها شرط باطل بوده و موجب بطلان عقد نکاح نخواهد بود.
در مقابل، برخی فقیهان معتقدند شرط عدم ازدواج مجدد با استناد به عموماتی چون « المؤمنون عند شروطهم » و روایات خاصی که در این خصوص وارد شده و شوهر را ملزم به وفا به چنین شرطی می دانند، صحیح است.
در حقوق موضوعه ایران نیز نظر به این که در شرط عدم ازدواج مجدد، سلب اجراي حق براي مدت زمانی است که نکاح زوجه باقی است و نه براي همیشه و بعد از انحلال نکاح، سلب حق به صورت جزئی بوده و نه کلی و با توجه به اين که جزء شروط باطل سه گانه ي مندرج در ماده ي « 232 » قانون مدنی نمی باشد، به استناد ماده ي « 1119» قانون مدنی بايد شرط مزبور را صحیح دانست. به موجب ماده ي مزبور، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بياورند. طرفداران صحت شرط ترك ازدواج مجدد در خصوص ضمانت اجراي تخلف از آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
کلید واژه: شرط ضمنی، ازدواج مجدد، ضمانت اجرا

نگارنده
مريم صادقي

چکیده

اجراي امر به معروف و نهي از منكر با توجه به وجود حكومت اسلامي و حمايت مردمي مي‌تواند، باعث برپا شدن معروف‌ها و از بين رفتن منكرات در همه‌ي زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اخلاقي و برقراري امنيت و آسايش در جامعه بشود. زيرا از نظر اسلام، جامعه‌ي انساني يك واحد به هم پيوسته است، كه اجراي اين فريضه مانع از ابتلاء جامعه به بيماري‌هاي روحي و رواني مي‌شود. از اين رو، پيامبراكرم(صلّي الله عليه و آله و سلّم)، يكي از اهداف تشكيل حكومت اسلامي را اجراي اين فريضه قرار داد و نخستين كسي بود كه «حسبه» را به عنوان نهاد حكومتي براي اجراي اين فريضه تأسيس كرد. بر اساس آيات قرآن و روايات شريفه و نظر فقهاء در واجب و ضروري بودن آن هيچ‌گونه ترديدي نيست، ولي در عين حال، انجام اين فريضه، شرايط خاص خود را دارد كه فقهاء براي وجوب آن بر چهار شرط اتفاق نظر دارند امّا شرط «عامل بودن آمر و ناهي به گفته‌هاي خود» را فقط برخي از فقهاء پذيرفته‌اند. البته وجود حكومت اسلامي و ايجاد تمهيداتي براي تحقق اين فريضه مي‌تواند در ايجاد شرايطي مانند: شرطِ تأثير و عدم ترتّب ضرر و…. تأثير بسزايي داشته باشد. زيرا يكي از اهداف تأسيس حكومت اسلامي نيز اججراي اين فريضه ني‌باشد. همچنين در اجراي اين فريضه لازم است نهادهاي فعّال باشند همانند خانواده و نهادهاي فرهنگي و به جايگه ويژه‌ي خود نيز آگاه باشند تا اين فريضه در جامعه فراگير شود. و بالتبع تمام افراد جامعه، خود را در قبال سعادت يكديگر و حفظ و حمايت از حكومت اسلامي مسئول بدانند. عنوانِِ مورد بحث با روش توصيفي و تحليلي انجام شده است و مي‌تواند به صورت كاربردي در مورد زمينه‌هاي اجراي حكومتي اين فريضه در جامعه مؤثر باشد، كه با استمداد از برخي كتب و مقالات و سايت‌ها در اين زمينه بررسي شده است.
كليد واژه ها: امر به معروف، نهي از منكر، حكومت اسلامي، حسبه.

نگارنده
مژگان نجفي

چکیده مطالب

تشبه به کفار و پیروی از آنان یکی از مصادیق گمراهی و فساد است، از نظر اسلام انجام دادن افعالی که مختص کفار است، مکروه و منهی می باشد، احتمال دارد دلیل این کراهت و نهی این باشد که انجام دادن چنین افعالی موجب می شود که مسلمانان رفته رفته بدون اینکه بخواهند در ورطه ی پیروی فکری از آنان بیفتند که نتیجه ی آن ورود در زمره ی دشمنان اسلام و سلب استقلال شکوه اسلامی خواهد شد. تشبه به کفار آثار و عواقبی دارد از جمله آنکه موجب سلطه ی کفار بر مسلمانان در زمینه ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن می شود.
اگر چه در آیات ، صراحتی نسبت به حرمت تشبه به کفار نیست اما عموماتی در آیات وجود دارد که افرادی از تشبه به کفار را شامل می شود و حرمت آن ها را ثابت می کند.
در روایات ، تعبیر تشبه به کفار مکرر یافت می شود که اکثر آن روایات در مقام نهی از مواردی هستند که جهت نهی از آنان ، تشبه به کفار است . و به تعبیر دیگر علت نهی از برخی امور، تشبه به کفار بیان شده است .
هر چیزی که علت حکم ( تشبه به کفار ) در آن باشد مورد نهی و حرام است خصوصاًدر اموری که به عنوان شعار و نشانه کفار ، می باشند که این علت در آنها ظهور بیشتری دارد. علاوه بر اینکه در صدق تشبه ، صرف وجود وجه شبه بین مشبه و مشبه به کافی می باشد و احتیاجی به قصد تشبه نیز وجود ندارد.
این پژوهش از نوع توصیفی و کتابخانه‌ای است و به دنبال این پرسش است که «نظر فقه شيعه پیرامون تشبه به کفار چیست؟»و نیز این‌که: 1) دیدگاه اسلام نسبت به دوستی با کفارچیست؟ 2) ادله ی نهی از تشبه به کفار کدامند؟
كليد واژه ها: تشبه، کفار، رکون، اطاعت، اسلام

نگارنده
نجمه بهزاد نیا

چکیده
از مباحث بسیار حساس و مسئله برانگیز در فرهنگ فقهی شیعه، قلمرو مقاصد و رعایت مصالح و مفاسد و توجه به روح وجهت اصلی احکام است. آنچه بر مباحث فقهی شیعه سنگینی می‌کند. چگونگی استفاده از علم مقاصد در استنباط احکام است؛ زیرا بی‌توجهی به مقاصد و اغراض حکم در جریان استنباط، موجب بی‌روح شدن احکام و از خاصیت افتادن آن می‌شود. محصور شدن فقه در معانی تنگ و عدم پویایی آن، از نتایج دیگر بی‌توجهی به اهداف شریعت است که فقه را از پاسخگویی به بسیاری از مسائل مستحدثه ناتوان می‌سازد. فقه امامیه برای رهایی از این آسیب‌ها ضمن آنکه به نصوص شرعی بیان‌کننده‌ی احکام در به دست آوردن احکام اهمیت زیادی می‌دهد. نظارت مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. تا به‌واسطه‌ی توسعه‌ی منابع به تشخیص صحیح حکم در منطقه فراغ نائل گردد؛ و همچنین در موارد ما فیه نص بتواند به‌عنوان قرینه‌ی متصله و یا منفصله در فهم مدلول خطاب شرعی و مراد اصلی شارع مؤثر باشد. علاوه بر آنکه توجه به مقاصد و اغراض شریعت در تراکم ظنون برای صدق به ادله‌ی شرعی و مصونیت از خطا و اشتباه در مقام استنباط احکام شرعی نقش بسزایی می‌تواند داشته باشد.
واژگان کلیدی: مقاصد، شریعت، مقاصد الشریعه، استدلال، فقه

نگارنده:
بتول قناد معتمدی اصفهانی

عنوان

بررسی تصدی مناصب ولایی وعمومی
توسط زنان از منظر فقه امامیه

نگارنده
شیوا غلامی

یکیازمسائلمهموچالشبرانگیزدرحوزهمطالعاتاسلامیکهازگذشتهودرسالهایاخیرمحلبحثبودهاست.مسالهتصدیمناصبولاییوعمومیتوسطزناناست.اینکهآیاتصدیچنینمناصبیبرایزنانجایزاستیاخیر؟پرسشیاستکهدراینتحقیقسعیشدهتابدانپاسخدادهشود. درپاسخبایدگفتکهمشهورفقهاتصدیاینمناصبراازشئونولایتعامهدانستهوبااستنادبهکتاب،سنتاجماعودیگرادلهذکوریتراشرطتصدیمناصبولایی (حکومتی) از قیبل قضاوت،اجتهاد و…دانسته‌اند.درمقابلعدهٔدیگریازفقها،ادلهمشهوررادراثباتمدعاناتمامدانسته،درنتیجهتصدیاینمناصبرابرایزنانواجبدانسته‌اند؛امامناصبعمومی از قیبل وکالت،ریاست جمهوری …توسطهمهفقهاجایزشمردهشدهاست. باتوجهبهمطالبتحقیقمی‌توانگفتمستنداترأیمشهورمتقنتراستودرنتیجهتصدیمناصبولاییبرایزنانجایزنیست.

.
کلید واژه: تصدی،مناصبولایی،مناصبعمومی،زنان

بسم الله الرحمن الرحیم

با یاری خداوند متعال مرکز تخصصی فقه و اصول النفیسه به مناسبت هفته پژوهش به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ پژوهش اقدام به برگزاری نشست علمی و پژوهشی با عنوان باید ها و نبایدهای اخلاقی در حوزه پژوهش نمود .

نشست علمی –پژوهشی با تلاوت قرآن کریم ،و قرائت پیام مرکز مدیریت به مناسبت هفته پژوهش آغاز گردید .

استاد  گرامی جناب آقای راعی  فرمودند : مهمترین وظیفه محقق از طریق تحقیقات این است که   گره از کار مردم بگشاید و نکاتی را در حوزه بایدهای اخلاقی رعایت کند  . اولین نکته  اخلاقی کار است و دست به قلم شدن است .

برای برخورداری از زندگی  شرافتمندانه راهی جز نوشتن نیست و این از طریق پژوهش و تحقیق فراهم می شود ،با  آثار علمی ،که گره گشای دیگران است .

برای آنکه عزت بخش اسلام باشیم و نوید بخش اسلام باشیم راهی جز پژوهش نیست. در ادامه فرمودند:

یک باید اخلاقی این است که هنگام نگارش، یکسری نکات را باید رعایت کرد .وقتی چیزی می نویسید آدرس بدهید آدرس دادن از باب قدردانی از زحمات کسانی که استفاده کردید . چیزی که با چشم ندیدید آدرس ندهید این یک سرقت ادبی است . مطالبی را که اطمینان ندارید را نقل نکنید . نقد انگیزه نکنید نقد مطلب بکنید.

در پایان مدیر مرکز از زحمات استاد و از پژوهشگران برتر کشور ،استان و مدرسه تقدیر به عمل آوردندو هدایایی به آنان اهدا گردید.(درر استای نشست نمایشگاه دستاوردهای پژوهش آماده استقبال از بازدید کنندگان  محترم بود.)