موضوعات: "پژوهشی" یا "سالنامه پژوهشی انجمن حبل المتین"

بررسی حکم حضانت از دیدگاه فقه شیعه


چکیده
حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیر زمان مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است .این نوشتار در مقام بیا این نکته است که حضانت نوعی از ولایت است که شارع متعال برای پدرومادر در طول یکدیگر قرار داده است و «حق» نیست که قابل اسقاط باشد ،بلکه یک تکلیف استو آنان نمی توانند از خود سلب مسئولیت نمایند.اگر چه شیر دادن حق است و مادر می تواند آن را اسقاط نماید،ولی فقه و قانونگذاران در جهت حمایت از فرزند نهایت تلاش خود را می کنند تااو بی سرپرست نماند و پدرو مادر به راحتی نمی توانند حضانت فرزند را از خود سلب نمایند و نیز با بیانن مطالب مربوطه دیگر به اثبات رسیده است که حضانت اولاد نامشروع برعهده پدر ومادر طبیعی اوست نه آحاد جامعه و دولت اسلامی ،فقط بین آنها توارث وجود نداردودر سایر احکام مانند اولاد قانونی است.

کلید واژه :حضانت ،ولایت اطفال،اولاد نامشروع

نگارنده :فاطمه جمشیدیان

ربا و بانکداری اسلامی


از دیر باز تاکنون مردم برای انجام معاملات خود ازروشهای مختلفی استفاده میکردند.مثلأکالارادربرابر کالامی فروختند؛ومعامله پایاپای انجام میدادند.بعدازمدتی وبااختراع اسکناس ،کالای خودرادربرابرثمن(اسکناس)به فروش میرساندند.متأسفانه بعدازمدتی اسکناس ماهیت خودراازدست دادوبه عنوان مثمن موردمعامله قرارگرفت.همین تغییرماهیت باعث شدازجانب شرع حکم حرمت وتحریم به آن تعلق بگیرد.چون شبهه ریادراین معاملات پدیدآمد.بانکهایی که درسراسر جهان تأسیس شده است،چنین معاملاتی رارواج میدهند؛ولی باتوجه به نقش مهمی که بانک وبانکداری درحفظ چرخه اقتصاد وسرمایه ی مردم ایفا میکنندامکان حذف آن ازجوامع بشری نیست.به همین دلیل فقها واندیشمندان اسلامی بانکداری اسلامی رامطرح کردند؛وعقوداسلامی راجایگزین دادوستدهای ربوی کردند.ولی همین عقودهم دارای شرایط شرعی هستند که اگر کوچکترین بی توجهی واهمالی نسبت به آن صورت گیرد،این عقوددردام معاملات ربوی گرفتار می شوند.درحال حاضر بانکداری رایج درکشور ما نیزازاین شبهات مصون نمیباشدوبعضی ازفقهای معاصرحکم حرمت به معاملات آن داده اند.

واژگان کلیدی
بانک،،مضاربه،مساقات،مزارعه،معامله سلف،قرض الحسنه، جعاله،اجاره به شرط تملیک،مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی

فرشته لطفی

انواع ربا وحکم آن

چکیده
ربا یکی از مهمترین مسائل فقهی است . که نقش برجسته ای را در احکام اسلامی ایفا می کند . از لحاظ مفهومی ربا عبارت است از هرکونه دریافت ویاپرداخت زیادی ناحق وظالمانه که خلاف شرع وقوانین شارع است . از لحاظ مصداقی شامل ربای معاملی وقرضی بوده که از زمان های گذشته ودر مذاهب وجوامع مختلف شیوع داشته است . ولی چه قبل از اسلام که سعی بر پرهیز ودوی از آن می شده وچه بعد از اسلام که توسط منابع فقهی یعنی قرآن ،عقل وسنت حکم حرمت بر آن تعلق گرفته ، ناپسند بودن آن از کسی مخفی نبوده است. ودلیل دوری کردن وحرام شمردن ربا از طرف اسلام وگذشتگان نیز ترغیب وتشویق مردم برای انجام وشرکت در معاملات بوده است

کلید واژگان
ربا ، ربای معاملی ،ربای قرضی ،حیله .

نگارنده :فرشته لطفی


نقد وبررسی الزام حکومتی حجاب


چکیده
در وجوب پوشش زن در میان هیچ یک از مذاهب اسلامی تردیدی نیست. از این رو لازم است حکومت اسلامی برای تحقق این وظیفه دینی ، فرهنگ سازی کند تا مردم با اعتقاد کامل به حجاب به عنوان هنجاری اجتماعی بنگرند و ترک آن را ناهنجاری بدانند. در این میان سخن این است که آیا الزام بر حجاب واجب است و حکومت اسلامی از نظر شرعی و بنا بر ادله فقهی می تواند ترک پوشش را مجازات و تعزیر نماید یا خیر؟
در این باره سه نظریه وجود دارد بنابر نظریه مشهور،سیره عقلا بر پایه جلوگیری از اختلال نظام و استیفای مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردی و اجتماعی بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد . منابع دینی نیز بر نهی از منکر دلالت می کنند که یکی از موارد آن منکرات ، کشف حجاب است. همچنین در سیره امیرمومنان علی (ع) به مواردی برمی خوریم که حضرت ، فردی را به دلیل ترک واجبات و انجام محرمات ، تعزیر کرده است.
این موارد را می توان توسعه داد و به طور کلی گفت: ادله تعلیل در تعزیرات اطلاق دارد و ولایت ،ازحق مجازات متخلفان بر خوردار است . بسیاری از فقیهان نیز اصل و قاعده ای دارند که هرگونه مخالفت با شرع ، تعزیر دارد .پس الزام بر حجاب ، لازم و تعیین قانونی برای تعزیر متخلفان، جایز است . در مقابل ، بر اساس نظریه دیگری همه این ادله جای مناقشه دارد زیرا اولاً سیره فروتر از مدعا است و ادله احکام فردی نیز چنین شمولی بر هر واجبی ندارد . همچنین ادله نهی از منکر شامل احکامی مانند حجاب نمی شود . تعزیرات خاص در سیره امیر مومنان علی (ع) هم ناظر به احکام و حقوق اجتماعی خاص جامعه است و نمی تواند قاعده کلی در این سطح بدهد. تعلیل ها نیز در تعزیر اطلاقی ندارند و اختیار ولی فقیه ناظر به هر حکمی در جامعه نیست پس اصل فقهی «کل ما قال الشرع فعلیه التعزیر» نسبت به حجاب چندان شمولی ندارد. از این رو ، در این نوشته ، با نقد ادله نظریه نخست ، اثبات می شود که دلیلی بر الزام حکم حجاب نداریم.
واژگان کلیدی:
پوشش ، الزام بر حجاب ، تعزیرات ، نهی از منکر ، اختیارات ولی فقیه ، اصل فقهی .

نگارنده :لیلا نصر اصفهانی

اختلاف دیدگاههای فقهی در امر حجاب

چكيده
حجاب مسئله‌اي است كه علما آن را از نشانه‌هاي حيا و مربوط به فطرت انساني مي‌دانند و معتقدند حضرت آدم عليه السلام از همان آغاز ورود به زمين در تلاش براي پوشش خود بوده‌اند.
اصل پوشش ، چيزي است كه همه‌ي انسانها آن را پذيرفته‌اند و ترديدي در مورد آن نيست اما آنچه محل بحث است ، حد و حدود پوشش است كه مورد اختلاف فقها واقع شده است ، البته اختلاف فقهاي اسلام در امر كلي حجاب نيست بلكه حدود پوشش، در امور جزيي مورد اختلاف است .
براي فهم ديدگاههاي مختلف در امر حجاب لازم است دلايل هريك از قائلين به حداكثر حجاب و حداقل حجاب بررسي شود تا براي هيچ عقل سليمي جايي براي شبهه و مناقشه باقي نماند .
در اين تحقيق كه به روش كتابخانه‌اي ارائه شده ؛ همين اختلاف فتواها و دلايل آنها بيان شده است، تا خوانندگان بتوانند از بين ديدگاههاي متفاوت فقهي در مسئله حجاب ، بهترين را انتخاب كند.
كليدواژه: اختلاف – فتوا – دليل- پوشش- حجاب.


نگارنده :لیلا نصر اصفهانی

جایگاه فقه اسلامی در فرآیند تولید وسرمایه ملی

پويايي فقه شيعه و جامعيت دين اسلام موجب شده تا در زمينه اقتصادي، اسلام برنامه هاي مدون داشته باشد و فعاليت اقتصادي جامعه در راستاي رسيدن به اهداف عالي و ارزشمند و كمال جامعه اسلامي باشد براي كشف نظام اقتصادي اسلام روش هايي وجود دارد از جمله1- روش امضائي 2- روش تكويني و ابداع يعني حركت زيربنا و روبنا 3- روش اكتشاف يعني حركت از روبنا به زيربنا…..شهيد صدر كشف مذهب اقتصادي را براي همه عصرها و مكان ها كافي نمي داند چون در گذر زمان و به علت تكامل فني و تكنيكي پيوند انسان با طبيعت دستخوش دگرگوني مي گردد و مسائل جديدي پيش روي او قرار مي گيرد البته ايشان اين روش را براي دستيابي به مذهب اقتصادي عالم واقع يا نزديك تر به واقع انتخاب مي كند 4- روش مستقيم و تركيب يعني استخراج تمام زوايا و عنصرهاي نظام اقتصادي از منابع استنباط و استفاده از روش تأسيس و ابداع و اكتشاف است در اقتصاد و چهارگونه پيوند وجود دارد. پيوند انسان با خدا مثل پرداخت زكات واجب 1- نيّت تقرب به خدا 2- پيوند انسان با خود مثل اسراف، تبذير يا استفاده صحيح 3- پيوند انسان با منابع طبيعت مثل سرمايه گذاري توليد ….4- پيوند انسان ها با يكديگر در زمينه هاي معاملات و تعاملات اقتصادي…..حال با توجه به اصل استقلال و عزت جامعه اسلامي و طبق قواعد فقهي نفي سبيل كه براي كافرين به مسلمين راهي نيست و اصل اين كه انجام تمامي فرائض فردي و اجتماعي در جامعه بر پاشنه ي علم مي چرخد و بر هر مرد و زني لازم است علومي را كه براي اسلام و مسلمين و پيشرفت مملكت اسلامي لازم است ياد گرفته در به كارگيري آن جهت رشد توليدات ملي و خودكفائي- استقلال و رسيدن به عزت فراگير اسلامي بكوشند و اين ممكن نيست مگر با يك حركت ملي يك جهاد همه گاني از جمله همّت بلند فقهاي دين شناسي و روشنگري كردن مسائل براي ملّت و در رأس همه ي عوامل پيشرفت توصيه هاي مقام معظم رهبري و هدايت ايشان در اين راستا از اهميت چشمگيري برخوردار است.

نگارنده :ملیحه میر لوحی

نگاه تطبیقی به مشروعیت ولایت فقیه وحدود واختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی ومیرزای نائینی


چکیده
در مقایسه ی دو شخصیت یعنی میرزای نائینی و امام خمینی باید گفت میرزای نائینی از پرچم داران مشروطیت صاحب مبنا معتقد به ولایت فقیه شمرده می شود گرچه برخی خواسته اند از این شخصیت دینی استفاده ی ابزاری کنند و ایشان را منکر ولایت فقیه بدانند. امام خمینی در زندگی نود ساله‌اش دو دهه‌ی بسیار مهم وجود دارد که مخصوص ایشان است، دهه اول که دهه انس او به جهان غیبت و عرفان است و دهه دوم که دهه انس او به عالم شهادت و رهبری است، جهان سیاسی معاصر را زیر و رو کرد. باقی عمر ایشان گرچه با ریاضت و تهذیب نفس و تدریس همراه بود ولی دیگران نیز چنین دورانی را پشت سر گذاشتند. ولایت فقیه از ابتکارات امام خمینی نبود بلکه موفقیت ايشان در احیاء اصل ولایت فقیه بود که با ترسیم آن چارچوب اصلی حکومت اسلامی را مشخص نمود و در عمل به مردم ارائه داد و با ادله به اثبات آن پرداخت و معتقد بود احکام اولیه تعطیل بردار نیست در هیچ شرایطی حتی در عصر غیبت از بدیهیات است که تصور آن سبب تصدیق می شود، ادامه نبوت و امامت است، از احكام اوليه است كه از بالا تشريع شده است و اختیارات حکومت فقیه همان اختیارات حکومت رسول الله (ص) است. از نظر میرزای نائینی، نيابت عامه است البته با توسعه ای که در مفهوم حسبیه قائل است تدبیر امور جامعه و امور سیاسی را هم از امور حسبیه می داند.
کلید واژه ها : نگاه تطبیقی، ولایت فقیه، مشروعیت، اختیارات، امام خمینی، میرزای نایینی

نگارنده :

اکرم مردیها-ملیحه میر لوحی

ویژگیهای اخلاق حیات طیبه ی قرآنی

يكي از موضوعات مهمي كه قران كريم آن را ره آوردوحي مي داند حيات طيبه است .اين حيات طيبه بهره يكساني است كه هم از نظر جان مومن ومعتقد واز نظر عمل، صالح وشايسته باشند.اين مساله درقران كريم نيز مطرح و راههاي دستيابي به آن ذكر شده است. حيات طيبه در دين مقدس اسلام داراي جايگاه ويژه¬اي است، بنابر اين معرفت و عدم معرفت به حيات طيبه نتايج متفاوتي در بر خواهد داشت .
در اين پژوهش بعد از ذكر معناي لغوي واصطلاحي حيات طيبه ووجوه مختلف حيات به ذكر اجمالي ديدگاه مفسران در مورد آيه 97سوره نحل پرداخته شده است .بعد از آن مهمترين ويژگيهاي اخلاق فردي حيات طيبه از جمله :صبر ، قناعت ، وفاي به عهد، زهد ، راضي بودن به رضاي الهي مطرح و راههاي دستيابي به حيات طيبه مورد بررسي واقع شده است تا گامي باشد در پيش روي محققين تا با ابعاد وسيع تر به بررسي دقيق تر اين موضوع بپردازند.

نگارنده :

منیره امین نیلی ،مریم السادات حسینی،زهرا صادقی ،
طیبه غلامی ،فرزانه رحمتی

 
مداحی های محرم