چکیده
یکی از قواعد فقهی و حقوقدانان در موارد فراوان به آن از استفاده کرده اند. قاعده ی « عسر و حرج » است گاهی به اختصار آن را قاعده ی « لاحرج » نیز می نامند.
این قاعده در تمامی ابواب فقه اعم از عبادی، تجاری و سیاسی جاری است. قاعده ی مذکور از عناوین ثانویه است.
به موجب این قاعده هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیرقابل تحمّل پدید می آید آن تکلیف برداشته می شود.
کاربرد وسیع و گسترده ی این قاعده در مسائل فقهی و حقوقی و حاکمیت این قاعده بر سایر قواعد فقهی و همچین عدم توجّه کافی به قاعده ی نفی عسر و حرج در فتون حقوقی، فقها و حقوقدانان را بر آن داشته تا با دقت بیشتری به موضع بپردازند، و در حل مسائل و معضلات جامعه توجه بیشتری به آن بنماید.
مدرک این قاعده نیز آیات متعدد قرآن کریم می باشد، مخصوصاً آیه 78 سوره مبارکه حج که می فرماید: « ما جَعَلَ علیکُم فیِ الدّینِ مِن حرجٍ » و همچنین روایات متعددی که این قاعده را تأیید و تفسیر می نمایند.
کاربرد قاعده در حقوق خصوصی ایران در دو بخش عسر و حرج در حقوق خانواده و قانون روابط مؤجر و مستأجر تصریح گردیده با توجه به مطالب عنوان شده ای این پژوهش، کاربرد قاعده در حقوق خانواده به خصوص طلاق را مورد بررسی قرار می دهد.
اما سؤال اصلی که قاعده ی فقهی عسر و حرج در ایجاد حق طلاق برای زنان چه نقشی دارد؟
بنا به تجویز ماده 1130 قانون مدنی و علی رغم قاعده اوّلیه که اختیار طلاق را بر حسب حدیث نبوی « الطَّلاقُ بِید مَن اَخذ بالسّاق » به دست مرد داده است. به زوجه اختیار می دهد که در صورت اثبات عسر و حرج، بتواند از زندگی مشقّت بار و دارای عسر و حرج خود را برهاند . در این صورت دادگاه در صورت احراز موضوع ، زوج را به طلاق وادار و در صورت امتناع زوج از طلاق زوجه، محکمه حکم طلاق را صادر می نماید. این نوشتار درصدد است که به بررسی قاعده عسر و حرج پرداخته و تأثیر آن را بر حق طلاق زنان بیان کند.
واژگان کلیدی:عسر ،حرج،حق ،طلاق

نگارنده : راضیه سادات صالحی