چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی، عملیات بانکی بدون ربا جایگزین بانکداری سنتی و ربوی گردید. برای تحقق بانکداری بدون¬ ربا، بانک¬ها فعالیت¬های خود را در قالب قرض‌الحسنه یا یکی از عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ارائه می-دهند. با گذشت بیش از سه دهه از تصویب و اجرای این قانون، همواره شبهه¬ی ربوی بودن بانکداری در ایران وجود داشته است. به¬منظور روشن شدن این امر، ماهیت قراردادهای بانکی و عملکرد بانک¬ها در استفاده از این قراردادها و شبهه¬های مربوط به آن، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به روش تحقیق که توصیفی تحلیلی است و در پرتو ادله¬ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، محقق به این جمع¬بندی دست‌یافت که مبنای قراردادهای بانکی، عقود مورد تأیید شرع و قانون اساسی است. لکن می¬توان ادعا کرد: استفاده از عقود مشارکتی در عملیات بانکی با ماهیت بانک که یک واسطه مالی است نه یک شریک تجاری، متناسب نیست و همین¬طور در مقام عمل، پایبندی به این مبانی به‌طور کامل وجود ندارد. به نظر می¬رسد برای رفع این شبهه، کارگزاران و مشتریان بانک، باید اولاً: نسبت به نحوه¬ی استفاده از عقود بانکی آشنایی کامل پیدا کنند. ثانیاً: نسبت به اثرات ربا در زندگی مادی و معنوی انسان و عواقب آن کاملاً توجیه شوند. ثالثاً: بانک¬ها به‌جای استفاده از عقود پیچیده¬ای مثل مضاربه، برای فرار از ربا از مصادیق جایز حیله¬ی ربا استفاده کنند و قراردادهایی همچون فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به‌شرط تملیک و بیع نسیه را که پیچیدگی عقود مشارکتی را ندارند، با قصد جدی به¬کارگیرند.
واژگان کلیدی: فقه امامیه، حقوق ایران، قراردادهای بانکی، خسارت، تورم،

نگارنده اکرم السادات قرشی